دعت 114 منظمة مدنيّة دولية، بينها 'هيومن رايتس ووتش' و'منظمة العفو الدولية'، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية ارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وانتهاكات أخرى.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن المنظمات الـ114، الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون اليوم لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وأكدت المنظمات أن المراجعة النزيهة لاتفاقية الشراكة لا بد أن تخلص إلى أن إسرائيل 'انتهكت بجدية' شرط حقوق الإنسان.

وبهذا الصدد، أوضح نائب مدير 'مكتب هيومن رايتس ووتش' بمؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، بتصريح للأناضول، أن كل محاولات الحوار مع إسرائيل فشلت إلى حد كبير.

وأشار فرانكافيلا إلى أن الاحتجاجات المناصرة لفلسطين تتواصل منذ أشهر في أنحاء أوروبا، وأن الناس لا يستطيعون تجاهل ما يرونه يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي من رعب وجرائم ووحشية.

وانتقد ازدواجية المعايير التي تتبعها دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً: 'مواقف دول الاتحاد كانت صارمة تجاه روسيا ولكنها لم تظهر نفس المواقف حيال الهجمات الإسرائيلية على غزة'.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد فشلت في إدانة أي من أفعال إسرائيل كجرائم حرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء تعمل بنشاط على منع استخدام أي لغة قد تحمل المسؤولية للسلطات الإسرائيلية.

وقال فرانكافيلا إن مراجعة اتفاقية الشراكة لن تكون ذات معنى إذا لم تتبعها إجراءات فعلية، بما في ذلك تعليق الجانب التجاري من الاتفاقية.

وأكد أن منظمات حقوقية إسرائيلية رصدت أن نسبة معاقبة مرتكبي الجرائم في الضفة الغربية لا تتجاوز 3 بالمئة، ما يدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يلاحق تلك الانتهاكات بشكل جاد.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة مشروطة 'بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي'.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.