تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. تصدر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، مع تزايد اهتمام ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية بمعرفة التفاصيل الرسمية لصرف الرواتب، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وما يمثله من أعباء معيشية إضافية على الأسر المصرية، وهو ما جعل قرارات تبكير الصرف محل متابعة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي أكد خلالها تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، لجميع العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد واقتراب عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن العاملين قبل المناسبات الدينية المهمّة.

واقرأ أيضًا:

وفقا لقرار وزير المالية، تقرر صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 بدءا من يوم 22 فبراير 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة عن الشهر نفسه أيام 8 و9 و10 فبراير 2026، وذلك ضمن خطة زمنية واضحة تضمن انتظام الصرف وعدم حدوث تكدس أو تأخير في حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

كما شمل القرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث تبدأ عملية الصرف اعتبارا من يوم 18 مارس 2026، مع صرف المتأخرات الخاصة بالشهر نفسه أيام 8 و9 و10 مارس 2026، على أن يتم إتاحة المستحقات للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

وأكدت وزارة المالية أن مواعيد الصرف المعلنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية، وأن المستحقات ستكون متاحة في التوقيتات المحددة دون أي تغيير، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للعاملين قبل حلول شهر رمضان.

أوضح وزير المالية أن قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف، وذلك بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الدخول في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع تحديد حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيها شهريا، بما يضمن استفادة جميع العاملين من هذه الزيادة دون استثناء.

كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع من 600 إلى 700 جنيه شهريا لجميع العاملين، في إطار حزمة الإجراءات المالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.

أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة.

وأوضح أن الموازنة الجديدة وفرت المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، بهدف سد العجز في بعض القطاعات الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية المختلفة.

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم وتجنب الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للعاملين صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى فروع البريد المصري وفروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

كما تتيح المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول وسيلة إضافية لصرف المرتبات، في إطار التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتيسير المعاملات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

بناء على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، حيث ارتفعت الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، ودرجة مدير عام أو ما يعادلها من 8.700 إلى 10.300 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، والدرجة الأولى أو ما يعادلها من 8.200 إلى 9.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.

وشملت الزيادات أيضا الدرجة الثانية التي ارتفعت من 7.200 إلى 8.500 جنيه بزيادة 1.300 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه بزيادة 1.300 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه بزيادة 1.100 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6.000 إلى 7.100 جنيه بزيادة 1.100 جنيه، والدرجة السادسة الخدمات المعاونة من 6.000 إلى 7.100 جنيه بزيادة 1.100 جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين الأجور وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية قبل شهر رمضان المبارك.