قالت مصادر حكومية لـ'الرئيس نيوز'، إنه بمجرد تصويت صندوق النقد الدولى على إتمام مصر المراجعة الرابعة وحصولها على الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، سيمهد الطريق لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن حصول مصر على شهادة من صندوق النقد، وتحسن التصنيفات الائتمانية للاقتصاد، واتجاه الفائدة الأمريكية لمزيد من الانخفاض، يساعد في إصدار السندات الدولية.

وأكدت المصادر أنه يوجد خطة لإصدار سندات دولية عبر شرائح تتراوح بين 1.5 مليار دولار و2 مليار دولار قبل انقضاء العام المالي الحالي آخر يونيو 2025.

وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو.

وتابعت المصادر، أن القرار سيكون أكثر وضوحا بعد قرار صندوق النقد الدولى باجتياز مصر المراجعة الرابعة وإصدار تقرير بالإصلاحات الهيكلية.

تنويع أدوات الدين العام

وفيما يخص الدين الحكومي، تخطط الحكومة لتنويع أدوات الدين العام عبر طرح سندات خضراء وصكوك بالجنيه المصري للمرة الأولى في السوق المحلية بقيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، لدعم خطط التنمية الاقتصادية المختلفة بما يتماشي مع خطط الحفاظ على مستويات الدين العام دون الـ 80% ودعم مؤشرات المالية العامة للدولة.