رحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته من جديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالب التي سبق أن أعلنها الحزب في بيانه الصادر يوم 4 مايو 2025.

وأوضح الحزب، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أنه كان الحزب الوحيد الذي رفض مشروع القانون بكامل هيئته البرلمانية، نظرًا لما رآه من أوجه قصور جوهرية، أبرزها التوسع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، فضلًا عن غياب الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة بما يتعارض مع نصوص الدستور والتزامات مصر الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحزب، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، بذل جهودًا مكثفة لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وقدم نوابه عشرات التعديلات الجوهرية التي استهدفت الحد من الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين. إلا أن تلك التعديلات لم تحظَ بموافقة الأغلبية البرلمانية في وقت سابق.

وشدد الحزب على أن قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون يمثل فرصة حقيقية لمراجعة شاملة تضمن صدور قانون عصري يوازن بين فاعلية العدالة وصون الحقوق الدستورية، معبرًا عن أمله في أن تسفر المناقشات المقبلة داخل مجلس النواب عن نصوص تحقق العدالة الجنائية على أرض الواقع، وتمنح المواطنين الثقة الكاملة في المنظومة القضائية.