تقدم النائب البورسعيدى بمجلس النواب حسن عمار بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتنمية المحلية والبيئة حول أسباب استبعاد محافظة بور سعيد من سباق المناطق الاستثمارية والمشروعات السكنية الذكية.

وقال ' عمار ' : إنه في ضوء ما يتم الإعلان عنه بشأن إنشاء مناطق استثمارية خاصة باستثمارات تتجاوز المليارات من الجنيهات بما يعكس توجهاً حديثاً نحو جذب الاستثمارات عبر مناطق متكاملة تتمتع بحوافز وإجراءات ميسرة، يثور تساؤل مشروع حول خريطة توزيع هذه المشروعات ومدى عدالتها جغرافياً، خاصة في ظل ما تمتلكه محافظة بورسعيد من مقومات فريدة تؤهلها لتكون في صدارة هذه التجارب، وليس خارجها متوجهاً ب 5 تساؤلات للحكومة وهى :

1. لماذا لا يتم الاهتمام بإنشاء مناطق استثمارية خاصة داخل محافظة بورسعيد رغم موقعها الاستراتيجي وارتباطها بمحور قناة السويس؟

2. ما هي المعايير التي يتم على أساسها اختيار مواقع هذه المناطق الاستثمارية الجديدة؟ وهل تتضمن تلك المعايير تحقيق التوازن الإقليمي؟

3. هل توجد خطة حكومية لإدراج بورسعيد ضمن المرحلة القادمة من مشروعات المناطق الاستثمارية الخاصة أو الذكية؟

4. ما دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمناطق الحرة ببورسعيد وربطها بهذه النماذج الحديثة؟

5. كيف تضمن الحكومة عدم تركز الاستثمارات الضخمة في نطاقات محدودة جغرافياً بما يخلق فجوة تنموية بين المحافظات؟

وقال النائب حسن عمار : إن بورسعيد ليست فقط بوابة مصر الشمالية، بل تمتلك تاريخاً اقتصادياً وموقعاً لوجستياً يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، ومن غير المقبول أن تظل خارج دائرة هذه المشروعات الكبرى مؤكداً أن استمرار تجاهل إدماج بورسعيد في خريطة المناطق الاستثمارية الحديثة يطرح علامات استفهام حول عدالة توزيع الفرص التنموية، ويهدد بإهدار إمكانات حقيقية للدولة.

وطالب النائب حسن عمار الحكومة برؤية واضحة وعاجلة تضمن إدراج بورسعيد ضمن أولويات الاستثمار، قبل أن تتحول الفرص إلى فجوات يصعب تداركها مناشداً رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة الى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق والشئون الاقتصادية والتنمية المحلية واستدعاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للرد على تساؤلاته.