أكدت الكويت أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى تجديد الإيمان بالدبلوماسية والعمل المتعدد الأطراف، داعيةً الى التمسك بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان بوصفه السبيل الأوحد لحفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التضامن الدولي باعتباره وسيلة لمواجهة الأزمات الإنسانية.

جاء ذلك في بيان ألقته الملحقة الدبلوماسية في الوفد الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبير المذن، أمس (الإثنين) أمام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند الـ71 المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة.

وقالت المذن: إن الكويت تابعت باهتمام بالغ المناقشات المستفيضة التي شهدتها الجلسة، مثمنة التقارير والإحاطات التي قدمها كل من رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والخبراء المعنيون لما تمثله من إثراء للحوار وتعميق للفهم المشترك للتحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان.

وأكدت أن «العالم يقف أمام مفترق طرق حاسم بعد تزايد الانتهاكات وتراجع احترام المواثيق الدولية»، مشيرة إلى أن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن الدولي باعتباره وسيلة لمواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العادل.

مبادرات إغاثية

أكدت المذن أن الكويت تواصل أداء دورها الريادي في ميدان العمل الإنساني عبر مبادرات إغاثية وتنموية، شملت العديد من الدول المتضررة، مشيرة إلى تسيير 19 رحلة جوية إغاثية إلى فلسطين، تجسيدا لثوابت السياسة الخارجية الكويتية القائمة على دعم الشعوب المنكوبة وتخفيف معاناتها.

ورحبت في هذا المجال بإعلان اتفاق إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن أمل الكويت في أن يشكل ذلك خطوة نحو إنهاء معاناة إنسانية طال أمدها.

وأكدت المذن أن الحل العادل والدائم يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشددت من جانب آخر على ضرورة احترام سيادة لبنان والجولان السوري المحتل، مؤكدةً موقف الكويت الراسخ والرافض لأي إجراءات تمس القانون الدولي أو تعكر صفو الأمن والسلم الإقليميين.