أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الحملة المشتركة لمكافحة تعدين العملات المشفرة في منطقة الوفرة السكنية، أسفرت عن انخفاض الأحمال الكهربائية لمحطات التحويل الرئيسية المغذية لمنطقة الوفرة السكنية من 85 ميغاوات إلى 36 ميغاوات «أي بنسبة تقارب 60%».

وأوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه سوف ينتج عن انخفاض الاستهلاك وفر يقارب 15 مليون دينار كويتي سنويا من المبالغ التي تتكفلها الوزارة نظير إنتاج الكهرباء.

وكانت الوزارة أكدت أنها ومن خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها، «رصدت ارتفاعا غير اعتيادي في الأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين»، في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال «السكنية والتجارية، والصناعية، والزراعية، وغيرها».

وبدأت الوزارة، منذ الاسبوع الماضي، حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية، أسفرت عن رصد نحو 100 منزل، تُظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة للغاية، ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد، ما يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة».

وتبيّن من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعالٍ على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة أو معدات بكثافة ومن دون توقف».