أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي البالغ من العمر 42 عاماً، وهو معتقل منذ تاريخ 21 ديسمبر 2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال.

وأفادت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان: أن «المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل علاء المحلاوي أنه كان محتجزاً في سجن (النقب)، وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحي صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى، واستنادا للمعطيات الأخيرةحوله».

وأضافت: «ثم جرى نقله في أواخر شهر نوفمبر إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، حيث ارتقى فيها صباح اليوم الخميس»، متابعة: «أن المعتقل المحلاوي، اعتقل يوم استشهاد والده في غزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أكبرهم ابنة تبلغ من العمر 16 عاماً، وأصغرهم يبلغ من العمر 8 سنوات».

وتابعت: «عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة يتصاعد بشكل كبير، فاستشهاد المعتقل المحلاوي يأتي بعد يوم على ارتقاء المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس، فلم يسبق في تاريخ الحركة الأسيرة أن سجل أعداد شهداء بين صفوف الأسرى، كما اليوم مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة».

وأوضحت: «أعداد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى 49 شهيدًا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم 30 شهيدًا من غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى 286 شهيدًا، مع الشهيد المعتقل علاء المحلاوي، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة».

وأردفت: «ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر من أوجه الإبادة، والهدف من كافة الإجراءات والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة السجون، والتي حولت عبرها السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب، هو إعدام الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقهم».

وواصلت: «وتيرة تصاعد أعداد الشهداء ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون، وتعرضهم بشكل لحظي، لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها».

وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المحلاوي، لتضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة».

وأكدت: «نطالب مجددًا لطلباتنا للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب».

واختتمت: «يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ومن بين الأسرى 91 أسيرة، وما لا يقل عن 280 طفلًا، و3428 معتقلًا إداريًا، بينهم 27 من النساء، و100 طفل على الأقل».