4 مايو/وكالات

قرر مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، مواصلة البحث في إحالة قضية شاحنة المتفجرات التابعة لـ«حزب الله» إلى المجلس العدلي، دون اتخاذ قرار نهائي، مؤكداً خطورة القضية وضرورة استكمال التحقيقات دون قيود.

وقال وزير الإعلام بول مرقص إن المجلس سيتابع طلب وزارة العدل وفقاً لتقدم التحقيقات، مشيراً إلى أن القضية تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين.

وكانت القوى الأمنية اللبنانية قد ضبطت مطلع أكتوبر الجاري شاحنة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات، أقر «حزب الله» بملكيتها، وقال إنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وتأتي القضية في ظل تمسك الحكومة بقرارات حصر السلاح بيد الدولة، ومطالبة رئيس الوزراء نواف سلام بملاحقة المتورطين في حيازة ونقل الأسلحة خارج إطار الشرعية.