في الوقت الذي يترقب فيه أطفال العالم مستقبلاً يملؤه التعليم واللعب والحياة الطبيعية، يجد أطفال اليمن أنفسهم وسط دائرة مغلقة من المرض والجوع والخوف، نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي حولت حياتهم إلى ساحة ابتزاز ومعاناة لا تنتهي، فالمشهد الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيا يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في ظل منع اللقاحات، وعرقلة حملات التطعيم، وترك الأطفال فريسة للأمراض الوبائية التي عادت من الماضي لتفتك ببراءتهم.

وتؤكد تقارير أممية أن تفشي الكوليرا والحصبة والدفتيريا بات نتيجة مباشرة لمنع الفرق الطبية من الوصول إلى آلاف الأسر، إلى جانب التحذيرات من عودة شلل الأطفال في بعض المحافظات، وهي مؤشرات تعكس حجم الكارثة الصحية التي امتدت دون تدخل حاسم، ومع كل ذلك تستمر الميليشيا في تحويل المراكز الصحية إلى أدوات ضغط، وحرمان الأطفال من حقهم الأساسي في العلاج والرعاية.

أما المدارس فقد فقدت رسالتها التربوية وتحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والتجنيد القسري، إذ تعمل الميليشيا على عسكرة التعليم بصورة ممنهجة، عبر بث رسائل طائفية داخل الفصول، وتجنيد الطلاب لصالح مشروعها العسكري، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأطفال في النزاعات.

وفي المشهد الإنساني الأكثر قسوة، تتفاقم أزمة الجوع مع نهب المساعدات الإغاثية، ما يترك آلاف الأطفال في مواجهة مباشرة مع سوء التغذية الحاد. قصص مأساوية مثل وفاة الطفلة أشواق تجسد حجم الألم الذي يعيشه اليمنيون، وتكشف كيف يمكن لغياب الغذاء والدواء أن يخطف أرواحاً صغيرة كان يمكن إنقاذها بسهولة لو لم تُصادر الميليشيا ما يصلهم من إعانات.

ورغم وضوح الصورة وتراكم الأدلة، لا يزال المجتمع الدولي متأخراً عن اتخاذ خطوات حازمة لوقف الانتهاكات التي تطال الأطفال، وهم الفئة الأضعف والأكثر استحقاقاً للحماية، فالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تفرض تحركاً جاداً لفتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان وصول اللقاحات، وحماية العملية التعليمية، ومحاسبة المسؤولين عن تجنيد القُصّر.

إن أطفال اليمن لا يحتاجون بيانات شجب ولا تعاطفاً عابراً، بل قرارات فاعلة تعيد لهم حقهم في الحياة، وتضع حداً لهذه الأعمال التي تسرق مستقبل جيل كامل، فالصمت لم يعد خياراً، والواجب الأخلاقي يحتم إنقاذ الأطفال من انتهاكات وجرائم الحوثي الإرهابي.