يبحث الكثيرون عن خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة، ففي إطار سعي الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول مظلة التأمين الاجتماعي إلى جميع فئات المجتمع، شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 العمالة غير المنتظمة ضمن الفئات المستحقة للتأمين، وذلك بهدف توفير الأمان الاجتماعي لهم وضمان حقوقهم المستقبلية في المعاشات والتأمين الصحي وغيرها من المزايا.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن القانون يتيح للعاملين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة التأمين على أنفسهم بشكل رسمي، بشرط استيفاء مجموعة من المستندات الأساسية وتقديمها إلى مكتب التأمينات الذي يقع في نطاق النشاط المهني للعامل.

سؤال برلماني حول آليات تطبيق قانون العمل لرعاية العمالة غير المنتظمةإعانات وحماية شاملة للعمالة غير المنتظمة بالقانون.. تفاصيلتعرف على مهام صندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العملتعرف على موارد صندوق العمالة غير المنتظمة في قانون العملالعمل في إسبوع.. دعم العمالة غير المنتظمة.. وفرص عمل لذوي الهمم.. وحملات مكثفة لتطبيق قانون العملصرف 3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. ومزايا بالجملة لهم في القانونطريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025 للحصول على معاش شهريالعمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمةمديرية العمل بالأقصر تصرف منحًا مالية للعمالة غير المنتظمة وتكثف خدماتها الاجتماعية خلال سبتمبركيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

أوضحت الهيئة أنه يجب على الشخص الراغب في التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة التوجه إلى مكتب التأمينات التابع له، وتقديم نموذج رقم (1) الخاص بالتأمين، على أن يُرفق معه مجموعة من المستندات الداعمة لإثبات الهوية والنشاط والمهنة.

حددت الهيئة القومية للتأمينات المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة كما يلي:

بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية لإثبات طبيعة النشاط أو المهنة التي يعمل بها الشخص.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة لإثبات البيانات الشخصية.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص أو الذين يمارسون عملاً حراً.

صحيفة البيانات الأساسية وفقًا للنموذج رقم (3)، وذلك في حال وجود مدد سابقة للمؤمن عليه.

صورة بطاقة الرقم القومي السارية لإثبات الهوية.

بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة في حال كان مسجلًا ضمن أي نظام تأميني آخر في وقت سابق.

بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4)، للتأكد من عدم ازدواج الاستحقاق.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، لضمان القدرة على مزاولة العمل.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة، إذا كان النشاط مرتبطًا بالقطاع الزراعي أو الريفي.

بحسب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن فئات العمالة غير المنتظمة التي تشملها المظلة التأمينية تتنوع ما بين مهن دينية وزراعية وخدمية ومهن حرة، وذلك على النحو التالي:

يُعد التأمين على العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لحماية ملايين العاملين الذين لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية رسمية، إذ يضمن لهم الحصول على معاش شهري بعد بلوغ سن التقاعد، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعويضات في حالات العجز أو الوفاة أو الإصابات أثناء العمل.

كما تسعى الدولة من خلال هذا النظام إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة معدلات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة التي كانت محرومة من حقوقها التأمينية على مدى سنوات طويلة.

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات أن إجراءات الاشتراك في التأمين للعمالة غير المنتظمة أصبحت أكثر سهولة، حيث يمكن التقديم من خلال مكاتب التأمين المنتشرة في جميع المحافظات، مع إمكانية متابعة الموقف التأميني إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

كما تعمل الدولة على تحمّل جزء من الاشتراكات التأمينية عن بعض الفئات غير القادرة، ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرارية تغطيتهم تحت مظلة التأمين دون أعباء مالية كبيرة.

طالبت الهيئة جميع العاملين في المهن الحرة والموسمية بضرورة المسارعة في التسجيل للاستفادة من هذه الخدمات التأمينية، مؤكدة أن التأمين لا يقتصر على فئة معينة بل يشمل كل من يمارس عملاً غير منتظم أو بدون عقد دائم.

كما شددت على أهمية تقديم المستندات كاملة وصحيحة لتجنب رفض الطلب أو تأجيل التسجيل، مع ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري في حال تغيير النشاط أو مكان الإقامة أو الحالة الاجتماعية.

يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية داخل مصر، إذ أعاد الاعتبار لفئات كانت مهمشة لعقود طويلة، ومنحها الحق في الأمان الاجتماعي والمالي.

ومع التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، وضمان حياة كريمة لكل مواطن، مهما كانت طبيعة عمله أو مستوى دخله.