شكا مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، استمرار ما يسمى بـ'اللجنة الاقتصادية' التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بتحصيل الجبايات الواردة من النقاط.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سندات تحصيل لعدد من نقاط الجبايات في محافظتي عدن وأبين تظهر تحصيل مبالغ مالية كبيرة يوميًا، موضحين أنها تورد لحسابات اللجنة التابعة لـ الانتقالي.

وفي مطلع يناير الجاري، أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي 'حلّ المجلس وجميع هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية'، وإغلاق جميع مكاتب المجلس في الداخل والخارج، والشروع في العمل على تحقيق 'الهدف الجنوبي العادل' عبر الإعداد والتحضير لعقد مؤتمر جنوبي شامل برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال النشطاء إن استمرار جباية الأموال يسهم بشكل كبير في زعزعة الامن والاستقرار في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث يعمد المجلس الانتقالي المنحل في دعوات أنصاره للاحتشاد مستفيدا من تلك الاموال التي يتم نهبها بدون أي مسوغ قانوني.

وناشد المواطنون مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا التدخل لوضع حد للجبايات غير القانونية والتي تثقل كاهل الشركات ورجال الاعمال وهو ما ينعكس على أوضاع المواطنين المعيشية.

وفي السياق قال رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، فتحي بن لزرق، إن 'جميع الجبايات التي كان يفرضها المجلس الانتقالي على الشاحنات في النقاط الامنية وتذهب الى حساب اللجنة الاقتصادية الخاصة بالمجلس لاتزال تفرض حتى اليوم'.

وتساءل بن رزق في منشور على حسابه بمنصة 'إكس' قائلا: 'من باب الشفافية هل يأخذها الان قادة النقاط لهم رأسا ام لاتزال تورد لصالح المجلس، هذا امر نتركه للحكومة'.

وأشار بن لزرق إلى أن 'رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك أصدر توجيهًا بالغاء كل هذه الجبايات لكنها ظلت حبراً على ورق ولاتزال النقاط حتى اليوم تقوم بممارسة اعمال الجبايات خارج اطار القانون'.

وشدد بن لزرق على أنه 'يجب الوقف الفوري لهذه الجبايات ويجب التحرك من أعلى المستويات لإصدار أمر بوقفها بكل الخطوط عدن لحج الضالع يافع ابين شبوة كل النقاط بهذه المواقع لاتزال تأخذ جبايات'.