جدّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية أمس التزامهم بدعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، مؤكدين استعدادهم للعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد والتجارة لدفع الأولويات المشتركة قدمًا.

جاء ذلك خلال لقاء استضافه وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، في مقر الوزارة، بمشاركة سفراء كل من المملكة المتحدة، هولندا، واليابان، إلى جانب ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا، إضافة إلى مؤسسات دولية رائدة مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، برنامج الأغذية العالمي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشار البساط إلى أن لبنان يسجل أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2011، مع توقع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة خطت خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حاليًا على إعداد قانون الفجوة المالية، مع التزام مستمر بالتقدم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سبعة مسارات رئيسية لتحقيق التعافي الاقتصادي:

مؤتمر 'BeirutOne' للاستثمار لجذب الشركاء العالميين.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وبناء اقتصاد مرن.

تطبيق قانون المنافسة لترسيخ الشفافية وتشجيع الاستثمار.

سياسة التجارة الخارجية لزيادة اندماج لبنان في الأسواق العالمية.

حماية المستهلك عبر رقابة فعّالة على الأسواق.

المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال لتسهيل تأسيس الشركات.

الأهراءات لتعزيز الأمن الغذائي عبر بنية تحتية مستدامة.

واختتم البساط اللقاء مؤكدًا أن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة، مضيفًا: 'مع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام.'