أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، وعددها 19 وحدة، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين بمختلف المحافظات، ويسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وكافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفق الضوابط المعتمدة.

وطبقًا للقرار الوزاري، تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية، وقد تم اعتماد أربعة مستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: الممارسة العامة

يشمل الأنشطة الرياضية داخل الهيئات التي لا تندرج ضمن المنافسات عالية الأداء، دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وإلزام الهيئات بالتجهيزات الطبية، ومنها وجود عيادة مزودة بكافة المتطلبات الطبية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي وغيرها من الإسعافات الأولية.

المستوى الثاني: الأكاديميات والمراكز التدريبية

بتكلفة تتراوح بين 200 و250 جنيهًا، ويشمل التاريخ الطبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.

المستوى الثالث: بطولات الجمهورية والاتحادات

بتكلفة تتراوح بين 400 و500 جنيه، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثاني، بالإضافة إلى الموجات الصوتية على القلب (إيكو).

المستوى الرابع: لاعبو المنتخبات القومية

يشمل جميع فحوصات المستوى الثالث، بالإضافة إلى رسم قلب بالمجهود لضمان الجاهزية الصحية الكاملة أثناء التدريب والمنافسات.

وتبلغ مدة صلاحية التحاليل والكشف الطبي عامًا كاملًا، كما يصلح الكشف الطبي للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وفق الضوابط المعتمدة.