كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.

 أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر  أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.

 وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.

أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا. 

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.

 وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل. 

يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق 'تليفوني'، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.

 تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.