"جمعية وخطوط نقل".. توجيهات وزارية بحل شكاوى مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعا بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الجهات المعنية 'شركات الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي'.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الخاص بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والتي تقع على مساحة 2291 فدانا وتضم 372 قطعة أرض صناعية، حيث تم استعراض الموقف الحالي لمرافق المنطقة 'مياه – شبكة صرف – محطات رفع الصرف – محطة معالجة الصرف – الكهرباء – الطرق – الغاز – الاتصالات'، بالإضافة إلى الأنشطة المخصصة في المنطقة، سواء كانت صناعات هندسية أو كيماوية أو ورقية أو غذائية أو معدنية أو مواد بناء أو أثاث.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال اللقاء، على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة أبو رواش الصناعية، تتولى إدارة المنطقة واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها، والتيسير على المستثمرين، لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين.

وأشار إلى أن التوسعة المقترحة للمنطقة ستشكل انطلاقة جديدة لها وستعود بالنفع على المصانع الراغبة في إقامة توسعات، مؤكدا ضرورة الانتهاء من مرافق المنطقة بالكامل قبل البدء في التوسعة.

وفيما يخص المرافق، وجه الوزير بضرورة قيام كل مصنع بتركيب محطة معالجة للصرف الصناعي قبل الصرف على شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وجود خط صرف صحي يصب في أقرب مصرف عمومي بالمنطقة. كما كلف شركة الكهرباء بدراسة رفع القدرات الكهربائية المخصصة للمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار التوسعات المستقبلية.

وعقب الاجتماع، عقد الوزير ومحافظ الجيزة لقاء مباشرا مع مجموعة من المستثمرين للاستماع إلى أبرز التحديات، والعمل على وضع حلول عاجلة تضمن استمرارية النشاط الإنتاجي وتعزز مناخ الاستثمار في المنطقة، في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء جاء استجابة لما تم رصده من استغاثات من عدد من المستثمرين في أبو رواش، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج سياسة واضحة لتفادي المخالفات في المناطق الصناعية غير المخططة، من خلال قصر إصدار التراخيص الصناعية على المناطق المكتملة المرافق والبنية التحتية، التي تتوافر فيها المقومات اللازمة لضمان نجاح واستدامة المشروعات.

وأوضح أنه تم تحديد المشكلات التي تعاني منها منطقة أبو رواش، ووضع آليات واضحة لتطبيق حلول جذرية، مشددا على أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التعاون الكامل بين المحافظة، وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين أنفسهم، في إطار من المسؤولية المشتركة والشراكة الفعالة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد خطة زمنية واضحة، وتعميمها على الأجهزة التنفيذية، تتضمن جدولا زمنيا يستهدف الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل، وتأمينها وصيانتها، تمهيدا لاستلامها رسميا من قبل جمعية المستثمرين، بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد السيد أبو المكارم، صاحب مصنع 'مكارم تكس' بالمنطقة، عددا من المطالب، أبرزها حل أزمة المياه، وتوفير خطوط نقل مناسبة للعاملين، وتطوير أعمال الترفيق. كما أكد التزامه بتعليمات الوزير بشأن تفعيل دور جمعية المستثمرين في الإدارة، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين صندوق مالي خاص بالجمعية، يمول من قبل المستثمرين ويخصص لأعمال الصيانة والتأمين.

واستجابة لتلك المطالب، وجه الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خطوط نقل منتظمة لتسهيل انتقال العاملين وتخفيف الأعباء اللوجستية على المصانع.

كما عرض محمد أحمد مهنا، ممثل مصنع 'ستاك' للبويات والأحبار، مطلبه بتوفير خدمة الإنترنت الأرضي عالية الكفاءة، لتحسين التشغيل وربط الفروع إلكترونيا، وهو ما استجاب له الوزير فورا، موجها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الخدمة، مؤكدا أن البنية الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من بيئة الاستثمار الصناعي.

وعرض حاتم حسين رجائي، ممثل مصنع TM للملابس الجاهزة، طلبا بشأن حاجته العاجلة لتوسيع النشاط، وبدوره، طرح الوزير حلولا مؤقتة شملت توفير موقع بديل في إحدى المناطق الصناعية المرفقة مثل العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر، لحين الانتهاء من أعمال ترفيق أبو رواش، مؤكدا أن الأعمال ستنطلق فعليا مطلع يوليو المقبل.

وطالب ممثل شركة 'أوسكار لتشكيل المعادن' بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمصانع غير المخدومة، ووجه الوزير برفع مذكرة عاجلة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتسريع تلبية هذا الاحتياج.

وفي ختام الاجتماع، اصطحب الوزير المحافظ في جولة تفقدية بعدد من المصانع التي تواجه تحديات، منها مصنع 'مكارم تكس'، ومصنع TM، ومصنع 'بروفيشنال تكنولوجي' للأدوات الصحية، ومصنع 'باشا تكس' للمفروشات، حيث اطلع على سير العمل والتحديات على أرض الواقع، مؤكدا التزام الحكومة بإيجاد حلول فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيا المستثمرين إلى استمرار التعاون مع الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة قائمة على الشراكة الحقيقية.