رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال جبالي تُرفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل.

جاء رفع الجلسة بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب. جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون نال الأغلبية اللازمة للموافقة عليه؛ لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون.

واستعرض النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، عن تفاصيل تقرير المجلس بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال العوضى إن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951/7/28، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999/9/10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع أن الدستور في المادة 91 منه نص على أنه للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

وأشار إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يأتي في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، ما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر.

وقال إن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة، سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

وتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، التي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم بكل شئون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.