أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 20 جوان 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدّم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك بحضور السادة ولاة تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، ومشاركة بقية الولاة عبر تقنية الاتصال عن بعد.

*وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار المتابعة المتواصلة والدقيقة لتقدّم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكافة جهات البلاد وللتسريع في استكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبار أنّها تمثّل أولوية وطنية استراتيجية وأساسا للتنمية الشاملة بما يحقق النموّ الاقتصادي ويكرّس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية ودفع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، طبقا لسياسة الدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.

*وشدّدت رئيسة الحكومة على دور السادة الولاة والمسؤولين الجهويين في إحكام المتابعة الميدانية والمباشرة لتقدّم نسق إنجاز المشاريع العمومية في كلّ القطاعات وضرورة العمل المشترك مع كلّ الهياكل المركزية والجهوية، بما يمكّن من التسريع في إنجاز المشاريع التنموية التي من شأنها تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات بكلّ جهات البلاد، مؤكدة أنّه يتعين على السادة الولاة العمل على تذليل كلّ الصعوبات الإدارية والفنية والعقارية التي قد تعيق تقدّم الأشغال وحلّ الإشكاليات في الإبان، وإرساء آليات ناجعة للمتابعة والتقييم وقيس الأداء، بما يضمن النجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وفي احترام الآجال التعاقدية.

*تطوير واجهة متقدّمة للإنذار المبكّر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكّن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل المعطيات المتعلقة بتقدم الإنجاز المادي والمالي، وتطور مسارات الصفقات العمومية، والوضعية العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات، بما يسمح بالتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات دون انعكاسها على آجال الإنجاز وكلفة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

*العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز، من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليّتها للتنفيذ، بما يضمن سير الأشغال بداية من تاريخ انطلاقها دون أي تعطيل أو توقف.

⬅️ وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة، مشدّدة على ضرورة مزيد تكثيف الجهود من كافة هياكل الدولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة والمتواصلة من السادة الولاة بالتنسيق مع كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي في كلّ المجالات ومعالجة الملفّات في الآجال المحدّدة دون تأخير، وإيجاد الحلول الحينية لكل الصعوبات المعترضة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية ورفع جاذبية الجهات للاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحسين ظروف عيش المواطنين، وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية بما يستجيب لتطلعات كل التونسيين والتونسيات.

*رئاسة الحكومة