ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب، يوسف الصاوى، إيهاب منصور، عصمت زايد، عبير جمال، بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.

وانتقد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عدم البت فى صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من 3 سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.

وقال الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم: 'غير مقبول هذا الامر جملة وتفصيلا، هناك أحكام قضائية، وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى هذا الصدد، متابعا:'يؤجل الاجتماع لحين حضور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين الوزارات المعنية لوضع حلول جذرية وفاصلة فى هذا الأمر.

أحكام قانون الإجراءات الضريبية

ووافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي،رئيس المجلس وقال جبالي ان مشروع القانون قد حاز الاغلبية اللازمة لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيًا.

استعرض د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال الفقي إن المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية.