في فترة قصيرة من الزمن، تمكنت جماعة الإخوان من تكريس سيطرتها على مفاصل الدولة المصرية عبر تعيين كوادرها في المناصب العليا، متجاوزةً الكفاءة والمهنية؛فكان ذلك بمثابة بداية لعهد من المحسوبية والفساد الإداري، تراجع فيه الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ، مما أثر على العديد من القطاعات الحيوية في الدولة.

في هذا التقرير، تُسلط 'الدستور' الضوء على أبرز أوجه الفساد الإداري في «عام الإخوان»، وكيف أثرت تلك السياسات على استقرار المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تبعات ذلك على حياة المواطنين.

بمجرد تولي جماعة الإخوان الحكم في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، بدأوا في توجيه موارد الدولة لصالح أعضاء الجماعة، عبر تعيينهم في المناصب القيادية دون النظر إلى مؤهلاتهم أو قدراتهم المهنية.

كانت هذه التعيينات خاضعة للولاء الحزبي أولًا، في تفعيل لسياسة «أخونة» الدولة، والتي اقتصر فيها شغل المناصب على من لهم صلة مباشرة بالجماعة.

هذا الأسلوب الإداري لم يكن مفاجئًا بالنسبة لكثير من المراقبين، فقد تم استبدال مسؤولين ذوي خبرة بكوادر سياسية غير مؤهلة لإدارة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تدني مستوى الأداء في العديد من القطاعات، فضلًا عن المحسوبية التي كانت المعيار الأوحد في اختيار الأشخاص للوظائف العامة، مما ساهم في خلق بيئة من الفساد وعدم الكفاءة داخل الحكومة.

إحدى أبرز النتائج السلبية لتلك السياسات كانت تراجع الأداء المؤسسي في الدولة، فالعديد من الوزارات، مثل الصحة، والتعليم، والداخلية، شهدت تراجعًا واضحًا في تقديم الخدمات بسبب تعيين أفراد لا يتمتعون بالكفاءة أو الخبرة اللازمة لإدارة هذه الملفات الحيوية.

وعلى سبيل المثال، شهد قطاع الصحة تدهورًا كبيرًا في مستوى الخدمات الطبية، في وقت كان الشعب بحاجة ماسة إلى تحسين هذه الخدمات.

بينما شهد قطاع التعليم تغييرات طالت المناهج وطرق التعليم دون أن تراعي حاجة النظام التعليمي إلى إصلاح جذري قائم على الكفاءة وليس على الولاءات الحزبية.

ترافق مع عملية «أخونة» الدولة تزايد ظاهرة الفساد الإداري على مستويات متعددة، حيثُ ارتبطت تعيينات الجماعة بالعديد من الملفات المشبوهة التي شملت التربح من خلال عقود وصفقات مشبوهة، والتي كانت تتم غالبًا لصالح الشركات المرتبطة بالأعضاء المقربين من الجماعة.

وشهدت مؤسسات الدولة انحرافًا كبيرًا في استغلال الموارد العامة، ما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

كما أن هناك العديد من التقارير التي تشير إلى محاباة جماعة الإخوان للمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بها، ما جعل الاقتصاد المصري في وضع أكثر هشاشة بسبب سوء التخطيط واستنزاف الموارد.

لم تكن تبعات «أخونة» الدولة محصورة فقط في ضعف الأداء المؤسسي، بل امتدت إلى صراع سياسي حاد، فإقصاء الكفاءات الوطنية وتعيين الأشخاص على أساس الولاء السياسي أوجد حالة من الاستقطاب السياسي والشعبي، مما أثر على استقرار الدولة ككل.

وعلى الصعيد الاجتماعي، انقسم الشعب المصري بشكل أكبر بين مؤيد ومعارض لجماعة الإخوان، حيث كانت السياسات المتبعة تثير العديد من التساؤلات حول مدى نزاهة وكفاءة هؤلاء المسؤولين.