قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، مثمنًا حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية، مشيدًا بوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثًا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجبر الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.

ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي، والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، تشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كل الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.