أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس أن خطوة رفع أسعار الفائدة المرتقبة خلال الاجتماع القادم لن تفي وحدها بإعادة مؤشرات التضخم إلى النطاق المستهدف عند مستوى 2%.

كشف سيمكوس في حوار أجراه مع منصة 'إيكونوستريم ميديا'، أن مجمل المعطيات الراهنة ترجح بقوة قرار رفع الفائدة في شهر سبتمبر، غير أن هذا الإجراء بمفرده يظل قاصراً عن تحقيق هدف استقرار الأسعار المنشود.

أرجع المسؤول الأوروبي هذه المخاوف إلى صعود العقود الآجلة للغاز الطبيعي، وتنامي أسعار المواد الغذائية والزراعية، فضلاً عن صلابة أداء الاقتصاد الأوروبي وتجاوزه للتوقعات السابقة، وهي مؤشرات تدفع توقعات التكاليف الاستهلاكية نحو الصعود.

عقّب سيمكوس على صعود عوائد السندات مبيناً عدم وجود مخاوف جوهرية حيال هذا الاتجاه، ومشيراً إلى أن الارتفاع يمثل انعكاساً لتحولات أسواق المال العامة والناتجة عن تداخل عوامل ودوافع متعددة.