عقد رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأستاذ محمد أحمد العمدة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مهماً مع عدد من رؤساء الأقسام السياسية في سفارات كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب ممثلين عن عدد من السفارات الأخرى، لبحث مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتحديات الإنسانية المتصاعدة جراء الانتهاكات المستمرة.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الشبكة إحاطة شاملة حول الوضع الحقوقي في اليمن، مستعرضاً الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، بما في ذلك أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحق عدد من المدنيين، في إجراءات تفتقر للضمانات القانونية ومعايير العدالة.

كما أشار العمدة إلى أن المدنيين من مختلف الفئات—من أطفال ونساء وكبار سن—تعرضوا لانتهاكات واسعة النطاق، شملت الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية والأسواق الشعبية، والتوسع في زراعة الألغام، بالإضافة إلى عمليات التجنيد القسري للأطفال، وبرامج التعبئة الفكرية التي يتعرضون لها، فضلاً عن تجنيد النساء فيما يُسمى كتائب الزينبيات واستخدامهن في مداهمة المنازل واعتقال النساء، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

من جانبهم، عبّر ممثلو السفارات عن تقديرهم الكبير لجهود الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في رصد وتوثيق الانتهاكات بحيادية ومهنية عالية، مؤكدين أنهم يولون هذه التقارير أهمية خاصة في متابعتهم للملف اليمني. كما جددوا موقفهم الرافض لأحكام الإعدام التي تصدرها مليشيات الحوثي بحق المدنيين، وإدانتهم لكافة الانتهاكات التي تمس حقوق وحياة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الأستاذ محمد العمدة عن تقديره البالغ للحضور، موجهاً شكره الخاص إلى السفارة البريطانية على تنظيم هذا اللقاء. وأكد أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ستواصل، عبر فرقها الميدانية، عملها المستمر في توثيق الانتهاكات ونقلها إلى المجتمع الدولي والمنظمات المعنية والدول صانعة القرار بما يسهم في حماية المدنيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان في اليمن.