صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 52)، قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 ماي 2026، يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وقد حددت الوزارة عدد الخطط المراد سدّ الشغور بها بتسع وعشرين (29) خطة.

ووفقاً لنص القرار المنشور بالرائد الرسمي، الصادر يوم 22 ماي 2026، فقد تم ضبط المواعيد والآجال الرسمية للمناظرة والتي يبدأ تسجيل الترشحات عن بعد بها يوم الأربعاء 10 جوان 2026، على ان تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان 2026، فيما حدّد تاريخ فتح المناظرة الفعلي (بوزارة العدل) يوم الاثنين 13 جويلية 2026 والأيام الموالية.

وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم أربعين (40) سنة.

مراحل المناظرة والوثائق المطلوبة

وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى منها دراسة الملفات والترتيب التفاضلي للمترشحين، تليها مرحلة ثانية مخصصة لاجتياز اختبار شفاهي محدّد المدة والضوابط الفنية للقبول النهائي للمترشحين وفق الشغورات المتاحة.

وضبط نصّ القرار، مراحل المناظرة وآلية التقييم، والوثائق المطلوبة لملف الترشح الذي يمرّ عبر التسجيل أولاً عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض وسحب استمارة الترشح، ثم إرسال الملف مباشرة أو عبر البريد إلى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل. علما انه ويمكن الاطلاع على مختلف التفاصيل في نصر القرار .

ويتضمن الملحق الخاص بالبرنامج المحاور التي يتعين على المترشح إعدادها للاختبار الشفاهي وهي تهم:

* الثقافة العامة: قانون الوظيفة العمومية وتنظيم وزارة العدل والنظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم وتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي.

* الإجراءات المدنية والتجارية: مرجع النظر الحكمي والترابي وإجراءات رفع الدعوى وآجال الاستدعاء وطرق الطعن وآجالها والأوامر بالدفع والإجراءات الاستعجالية وعقلة العقارات وبيعها والعقل التوقيفية وتنفيذ الأحكام الأجنبية والترسيم بالسجل التجاري.

* الإجراءات الجزائية: مرجع النظر الحكمي والترابي والضابطة العدلية والاحتفاظ بذي الشبهة والإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت والتحقيق وصف الأحكام وطرق تنفيذها وطرق الطعن وآجالها وسقوط العقاب والعفو واسترداد الحقوق.