أثارت وفاة فتاة متأثرة بمضاعفات الحميات والملاريا في مدينة عدن تساؤلات واسعة حول صعوبة حصول المواطنين على الخدمات الطبية، في ظل تدهور الخدمات الحكومية وارتفاع كلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة.

ووفقاً لنشطاء وأهالي المدينة، تعاني المنشآت الصحية الحكومية من شح حاد في التجهيزات ونقص الأسرة والمستلزمات الطبية، ما يضطر المرضى للجوء إلى القطاع الخاص رغم الظروف المادية الصعبة لغالبية الأسر.

وبحسب ما تم تداوله، كانت الفتاة بحاجة ماسة لتدخل طبي عاجل، لكن أسرتها اضطرت للتنقل بين عدة مستشفيات خاصة تحت وطأة طلبات مالية باهظة اعتبرها الكثيرون غير قابلة للتحمل، ولم تتمكن من إيجاد جهة تقبل بعلاجها إلا بعد أن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

واستنكر أهالي المدينة ممارسة اشتراط دفعات مالية ضخمة قبل إدخال الحالات الحرجة، معتبرين أنها تشكل عائقاً إضافياً أمام إنقاذ الأرواح، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لمراجعة سياسات بعض المستشفيات الخاصة وضمان تقديم الرعاية للمرضى دون مماطلة.

وأكدوا أن إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية ودعمها أصبح أمراً لا يحتمل التأجيل، خاصة مع تفشي الحميات والأمراض الموسمية، داعين إلى تأمين الخدمات الصحية الأساسية وتحسين جودة الرعاية للتخفيف من معاناة السكان.

واختتم الأهالي مناشداتهم بالمطالبة بتحرك فوري لإنقاذ القطاع الصحي في عدن، معربين عن حزنهم العميق لفقدان الفتاة، ومعتبرين الحادثة إنذاراً خطيراً يستوجب تحركاً عاجلاً لحماية المرضى وتخفيف الألم عن العائلات المحتاجة.