أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وانتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر.

وأشار إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حالياً على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية  والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشدد بدوى على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ.

كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، لافتا إلى قيامه بزيارة قريبا لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل.

وقدم المهندس محمد عبد العظيم عرضاً تفصيلياً عن نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2024 وأهم مؤشرات الأداء، مؤكدا أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات.

وأشار إلى أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج فى مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد ومناطق الشغب بالبحر الاحمر ومناطق السباعية بوادي النيل)، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.

وقال إن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات.

وأضاف أنه على مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024 بالاضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محلياً والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظاً على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء فى استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الانتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب.

وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الأحتياطى الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.

إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بإستثمارات 640 مليون دولار

وتهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بإستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتقوم الشركة أيضاً بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة بإستثمارات تصل إلى 500  مليون دولار.

وبالنسبة للمؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9ر7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3  مليار جنيه فى العام المالى 2024 بزياده نسبتها  194 % عن العام الماضى.

وتقوم شركة فوسفات مصر بأعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال التنقيب، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات وإتجاه الشركة فى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى من عوائد خام الفوسفات.

كما تسعى الشركة لتقديم كافة أنواع الخدمات المجتمعية للمجتمعات العمرانية المحيطة بالمواقع الإنتاجية بما يؤكد بذل الجهد للمساهمة فى المسئولية المجتمعية والتى أصبحت إحدى دعائم السياسة العامة للدولة.