تستعد مصر والإمارات لتوقيع اتفاق تجارة حرة خلال شهر فبراير المقبل، بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على بنود الاتفاق، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التبادل التجاري وزيادة انسيابية الصادرات بين البلدين، في ظل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية.

وكشفت مصادر، في تقارير صحفية، أن وفدًا تجاريًا مصريًا يشارك حاليًا في مفاوضات مكثفة مع الجانب الإماراتي لحسم عدد من البنود الفنية العالقة، أبرزها قواعد المنشأ وتعريف الشخص الاعتباري، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على الاتفاق فور التوافق النهائي.

ويهدف اتفاق التجارة الحرة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على السلع والخدمات المتبادلة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات المتبادلة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية والإماراتية في الأسواق.

وشهدت الفترة الماضية عقد عدة اجتماعات بين الجانبين في إطار مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ناقشت فصولًا رئيسية من بينها الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ويخدم المصالح المشتركة.

وقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق المتبادل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.