وطن – في مشهد غير مألوف، تحوّلت جلسة داخل الكنيست الإسرائيلي إلى ساحة للجدل والنقاش الحاد حول 'الخطر المصري القادم من سيناء'، وفق وصف بعض أعضاء المجلس. الجلسة التي حملت عنوان 'الحدود المصرية-الإسرائيلية والواقع الأمني المتغير'، ناقشت تحركات مكثفة للجيش المصري رصدتها الأقمار الصناعية، في مناطق قريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة، خصوصاً عند 'طريق فيلادلفيا'.

الخبير الإسرائيلي إيدي كوهين فجّر الجلسة حين اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يشكّل التهديد الأخطر على أمن إسرائيل في الوقت الراهن. كوهين اتهم سفيرة إسرائيل السابقة لدى القاهرة، أميرة أورون، بالتقليل من خطورة الموقف، واعتبر تحركات الجيش المصري بمثابة 'كسر صريح' لبنود معاهدة كامب ديفيد.

مصادر أمنية إسرائيلية كانت قد تحدثت عن نشاط عسكري مكثف للجيش المصري، شمل نشر دبابات ومعدات ثقيلة قرب الحدود، ما اعتُبر خرقًا للتفاهمات التي تحكم المنطقة 'ج' حسب الاتفاق. الأمر أعاد إلى الواجهة الحديث عن مدى التزام القاهرة ببنود الاتفاقية التاريخية.

ردود الفعل داخل الكنيست انقسمت بين من يدعو إلى التهدئة وتفسير التحركات كإجراءات داخلية مصرية لمواجهة الإرهاب، وبين من يرى أن السيسي يرسل رسائل ضغط لإسرائيل من بوابة غزة وحدود سيناء.

من جانبها، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على ما دار داخل الكنيست، ما فتح الباب أمام المزيد من التكهنات بشأن نوايا النظام المصري، وخلفيات التصعيد غير المباشر مع تل أبيب، خصوصًا في ظل تباين المواقف بين الطرفين حول إدارة الحرب على غزة.

ويبقى السؤال: هل تدفع التطورات الأخيرة إلى تعديل قواعد الاشتباك الإقليمي؟ أم أن التوتر سيظل في إطار المزايدات السياسية داخل الكنيست الإسرائيلي؟