أكد رئيس ديوان وزيرة العدل الهادي بن أحمد لدى حضوره صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026 في جلسة استماع مشتركة للجنتي التشريع العام بمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم لتقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، أن من أهم إجراءات الوزارة لسنة 2026 صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم. وأوضح بن أحمد أن الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر خاصة مع الأطفال. وقال إنه تم إصدار 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها للمتحوزين، ومنها أراض بالقصرين وقابس وجندوبة، وهو ما سيسمح بإدماج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية.