تولت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم 19 مارس 2025، إصدار القرارات المتعلّقة بالسّراح الشّرطي والتي شملت 528 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشّروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم، وذلك بعد أخذ رأي لجنة السّراح الشرطي.

وتأتي القرارات المتعلقة بالسّراح الشّرطي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الموافق لـ20 مارس من كل سنة، وفي إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.