أصدرت محكمة الاستئناف العمالية في جدة حكما نهائيا يلزم شركة أجنبية بدفع تعويض مالي ضخم لمهندس مصري، بعد ثبوت تعرضه لإنهاء غير مشروع لعقد عمله.

وجاء الحكم ليؤكد أحقية الموظف في الحصول على مستحقاته المالية عن كامل مدة العقد، وسط جدل قانوني بين الطرفين حول تفسير شروط التعاقد.

وقالت صحيفة بالسعودية إن محكمة الاستئناف العمالية في جدة أيدت حكما يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال سعودي، نتيجة إنهاء غير مشروع لعقد عمله، أي ما يعادل 1.900000 ريال سعودي = 25.649453 جنيه مصري.

وشمل الحكم تعويض الموظف عن كامل مدة العقد البالغة ست سنوات، متضمنا مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافآت الفصلية المتفق عليها، والأجور المتأخرة، بالإضافة إلى منحه شهادة 'خدمة نظيفة' عن فترة عمله التي استمرت ثماني سنوات.  

وأفادت المصادر بأن الموظف قدم الحكم إلى محكمة التنفيذ، مما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ المستحق في حسابه خلال الأسبوع الماضي.  

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيع الموظف المصري عقدا مع الشركة لمدة ست سنوات، وتم تجديده تلقائيا في عام 2021 لفترة مماثلة تنتهي في 2027.

إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد أربعة أشهر فقط، ما ترك له مدة متبقية تقدر بخمس سنوات وثمانية أشهر.  

وفي دعواه، طالب الموظف بمستحقاته عن الفترة المتبقية من العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من طلبه، مما دفعه للاعتراض أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح محاميه أن المحكمة أخطأت في احتساب المستحقات، حيث لم يمض من عقده سوى أربعة أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع التعويض الكامل.  

من جانبها، قدمت الشركة للمحكمة عقدا ورقيا سابقا للعقد الإلكتروني، مدته سنتان ويتجدد تلقائيا.

وأوضحت أن توثيق العقد الإلكتروني عبر منصة 'قوى' والتأمينات الاجتماعية تم بأثر رجعي، وأرجعت إدراج مدة 'مماثلة' إلى خطأ تقني في المنصة، مؤكدة أن نيتها كانت تحديد التجديد بسنة واحدة وليس ست سنوات.  

ورأت المحكمة أن العقد الإلكتروني الموثق ينص بوضوح على مدة ست سنوات، ما جعلها تقضي بإلزام الشركة بدفع كامل المستحقات للموظف عن الفترة المتبقية من العقد.