في تطور جديد في ملف سد النهضة، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فتح النقاش حول الأزمة، مؤكدًا أن بلاده ستتدخل لحل المشكلة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تعثرًا في المفاوضات، مع تمسك إثيوبي بموقفها، بينما تواصل مصر جهودها الدبلوماسية والقانونية لحماية حقوقها في مياه النيل.

وقال الدكتور أحمد فؤاد أنور المتخصص في الشؤون السياسية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الجانب المصري له بال طويل في إدارة المعارك الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق الشعب المصري، خاصة في مواجهة مخططات خارجية معروفة الأهداف، وتستند إلى دعم دول وموازنات كبيرة تسعى إلى إضعاف مصر أو تقزيم دورها أو ممارسة ابتزاز سياسي ضدها.

وأضاف أنور: “ما دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتدخل مؤخرًا في ملف سد النهضة، هو إدراكه بأن صبر مصر يوشك على النفاد، وأن هناك فرصة واقعية لتحقيق اختراق في الموقف الإثيوبي”.

وأشار إلى أن مصر حتى الآن لم تكشف عن كل أوراقها، ولا تزال تفضل المسار الدبلوماسي والتفاوضي، إلى جانب الوساطات الدولية، رغم أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. 

لكنه أكد أن تصريحات ترامب الأخيرة تعكس إدراكًا أمريكيًا بوجود فرصة للتقدم، ومحاولة لنسب هذا التقدم المحتمل إليه، باعتباره راعيًا لحل قد يحقق الأمن القومي المصري ويضع حدًا للصلف الإثيوبي المتجسد في “سد الخراب”، على حد وصفه.

وتابع: “ترامب يعلم أيضًا أن مصر ترفض الابتزاز في ملف غزة، وبالتالي يحاول أن يقدم نفسه على أنه صاحب فضل في ملف سد النهضة، أملًا في دفع مصر إلى مراجعة مواقفها من المطالب الأمريكية في ملفات إقليمية أخرى”.

وشدد فؤاد أنور، على أن موقف مصر واضح وصلب، ولا يقبل أي ربط بين الملفات إلا بما يخدم الأمن القومي المصري والمصالح العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قائلاً: “مصر أعلنت بوضوح أنها لن تكون جزءًا من ظلم أو تهجير للفلسطينيين، وتصفيتهم جريمة لا يمكن أن تشارك فيها”.

وختم بالقول: “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في توفير ضمانات حقيقية لمصر في مواجهة التعنت والتسويف الإثيوبي المستمر منذ سنوات، فمرحبًا بأي دور أمريكي، لكن دون ضغوط أو مساومات تتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال الدكتور محمود عنبر أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية، أن أحقية مصر في نهر النيل تعود بجذورها إلى اتفاقيات تاريخية منذ عام 1929، مشددًا على أن نهر النيل ليس نهرًا شحيحًا كما يروج، بل يتمتع بوفرة مائية كبيرة.

وأكد عنبر، في تصريحات خاصة، إن غالبية دول حوض النيل، باستثناء مصر، لا تعاني من نقص في المياه، بل تعتمد في زراعتها بنسبة تتراوح بين 60 و80% على الأمطار، مضيفًا: “الصراع القائم لا يدور حول قلة المياه، بل على كيفية إدارتها وتوظيفها، في وقت تمثل فيه مصر دولة المصب التي لا تملك مصدرًا آخر للمياه العذبة”.

وأضاف: “المشروعات المائية التي تقام على مجرى النهر سواء من دول المنبع أو دول الممر يجب أن تتم وفقًا لما ورد في اتفاقيات دولية، وعلى رأسها مبدأ الإخطار المسبق، الذي يلزم أي دولة تفكر في إقامة مشروع على النيل بالحصول على موافقة دولتي المصب، مصر والسودان، وذلك لتأثير هذه المشروعات على كمية ونوعية المياه الواصلة إليهما”.

وأشار عنبر إلى أن هناك اتفاقيات واضحة تحكم مسار النهر، بدءًا من اتفاقية 1929، مرورًا باتفاق 1959، ووصولًا إلى وثيقة مبادئ الخرطوم في 2015، التي تضمنت ثلاث بنود رئيسية: الاعتراف بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في المياه، مبدأ الإخطار المسبق، وحق الفيتو الذي يسمح للدولتين برفض أي مشروع يهدد مصالحهما.

وأوضح أن مصر لم ترفض من حيث المبدأ فكرة التنمية في إثيوبيا، ولا حتى بناء السد، لكنها شددت على ضرورة أن يتحقق ذلك دون الإضرار بمصالح دول المصب، مؤكدًا: “مصر دائمًا طرحت التعاون المشترك كحل، ودعمت جهود التنمية في إثيوبيا، سواء تاريخيًا أو عبر مبادرات سياسية حديثة، أبرزها إعلان المبادئ”.

وحول طبيعة الخطاب الإثيوبي، قال عنبر: “إثيوبيا اتبعت خطابًا يركز على المظلومية، تمامًا كما يفعل الكيان الصهيوني، محاولة تصوير السد كأداة تنمية تخدم الفقراء والنساء، رغم أن بناءه تم بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، خاصة مع غياب التوافق مع دول المصب”.

وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلطت الضوء على بعدين مهمين: الأول هو كشف نية إثيوبيا المبيتة بفرض الأمر الواقع واستدراج مصر إلى رد فعل عنيف يستخدم ضدها دوليًا، والثاني هو تأكيد أن بناء السد تم دون توافق، بما يتنافى مع قواعد هلسنكي للمياه الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وتابع عنبر: “أثيوبيا وجنوب السودان لا تملكان قانونًا أو جغرافيًا القدرة على احتجاز كميات كبيرة من مياه النيل، سواء عبر سدود أو خلافه، لأن النهر منحدر طبيعيًا من الجنوب إلى الشمال، وأي محاولة لحجز المياه ستنتهي بكارثة على هذه الدول نفسها”.

وتابع بالتأكيد على أن الخطر الأكبر في حالة انهيار السد كما يحذر بعض الخبراء سيقع على السودان، نظرًا لموقع السد القريب من الحدود الإثيوبية السودانية، قائلًا: “إذا تم ملء بحيرة السد بكامل سعتها والمقدرة بـ74 مليار متر مكعب وانهار السد، فإن السودان سيكون المتضرر الأول والأخطر”

وشدد الدكتور محمود عنبر أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية ، على أن أزمة سد النهضة لا تمثل مجرد خلاف فني حول المياه، بل تعد من أهم وأخطر ملفات الأمن القومي المصري، والتي أولتها الدولة اهتمامًا بالغًا في السنوات الأخيرة.

وقال عنبر إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا على المستويين الإقليمي والدبلوماسي، لتعزيز تواجدها وتأثيرها داخل منطقة القرن الإفريقي، ليس فقط مع دول حوض النيل المباشرة، بل شمل ذلك دولًا مثل الصومال، رغم أنها ليست من دول الحوض. 

وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى وجود “مؤامرة” على مصر في ملف السد، أوضح عنبر أن تصريحات ترامب رغم قوتها لا يمكن التعويل عليها بشكل مطلق، قائلاً: “تعودنا من الرئيس ترامب أن تصريحاته غالبًا لا تترجم إلى أفعال، بل أحيانًا يفعل العكس تمامًا”.

أدوات ضغط فعالة

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل أدوات ضغط فعالة على إثيوبيا، لكنها لا تضمن استخدامها بشكل يخدم الموقف المصري، مشيرًا إلى أن الاعتماد على واشنطن وحدها في هذا الملف “محل شك”.

وأكد عنبر ثقته في قدرة الدولة المصرية على إدارة هذا الملف بحنكة سياسية ودبلوماسية، مشيرًا إلى أن وضع مصر داخل القارة الإفريقية تطور بشكل ملحوظ، وأصبحت قادرة على تشكيل لوبي سياسي مؤثر يواجه النفوذ الإثيوبي المتزايد.

وختم قائلًا: “أي طرف إقليمي أو دولي يفكر الآن في اللعب على هذا الملف بما يضر المصالح المصرية، سيجد نفسه أمام دولة باتت أكثر وعيًا وخبرة وإدراكًا لحجم التهديدات، وأكثر قدرة على مواجهتها بطرق غير تقليدية”.