وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك ربط تونس بأوروبا عبر كابل كهربائي عالي الجهد (HVDC)، مما يتيح تصدير الطاقة بأسعار تنافسية، تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتساهم في تقليص العجز الطاقي وخفض الضغط على ميزانية الدولة، التي تتحمل حالياً أعباء كبيرة في هذا المجال.

كما كشف عن مقترحات تمويلية وقانونية مبتكرة، تقوم على شراكات استراتيجية تضمن للدولة التونسية حصة مهمة من العائدات، مع الحفاظ على دورها المحوري في هذا القطاع الحيوي.

وبيّن أن هذا المشروع لا يقتصر على الجانب الطاقي فحسب، بل يشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية، من شأنها خلق فرص عمل وتنمية المناطق الصحراوية.