أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.

وأكد النائب عصام خليل،  أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.

وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة  بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».

وأوضح 'خليل' أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.

وجاء علي النحو التالي:-

أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.

كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.

وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.

وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.

ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :' تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.

كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.

وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.

وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.

وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.

واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».