تصاعدت التحذيرات الاقتصادية بشأن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتحريك الدولار الجمركي واعتماد سياسات مالية مرافقة، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساتها المباشرة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة في البلاد.

وفي هذا السياق، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح أن الخطوات الحكومية الأخيرة تمثل ما وصفه بـ'معالجات تضخمية'، مؤكداً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يترافق مع حزمة إصلاحات أوسع وأكثر عمقاً، تتجاوز الحلول المرقعة والتصحيحات السطحية التي لا تغيّر في جوهر المشكلة شيئاً.

وأوضح صالح، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، أن التوجه نحو تحرير الدولار الجمركي بالتوازي مع اعتماد بدل غلاء معيشة، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار السلع، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والخدمات، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ضغوط معيشية متزايدة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستسهم كذلك في رفع الأعباء المالية على الحكومة نفسها، نتيجة تضخم هيكل الأجور والمرتبات، مشدداً على أن المعالجات المطلوبة يجب أن تركز على تنمية الموارد المحلية، وتعزيز النشاط التصديري، والعمل على تقليص عجز ميزان المدفوعات، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات تخفيفية قصيرة المدى.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القيمة الحقيقية للعملة الوطنية يجب أن يكونا في صدارة أي برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اللجوء إلى سياسات قد تفتح الباب أمام موجات تضخمية إضافية تزيد من معاناة المواطنين.

وفي سياق متصل، قدّم الخبير الاقتصادي يوسف سعيد قراءة مختلفة لملف 'سعر الدولار الجمركي'، مشيراً في منشور حمل عنوان 'سعر الدولار الجمركي؟!' إلى أن المستفيد الأساسي منه تاريخياً هم التجار، دون أن ينعكس ذلك على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وأوضح أن التجار عادة لا يلتزمون ببيع السلع وفق سعر الدولار الجمركي، بل يعتمدون على أسعار السوق في تسعير منتجاتهم، مع إضافة هامش مخاطر، ما يجعل أسعار المستهلك مرتبطة بشكل مباشر بسعر السوق الفعلي للدولار، بعيداً عن أي معادلات حكومية.

وأشار إلى أن المستهلك لم يستفد عملياً من أي دعم حكومي مرتبط بالدولار الجمركي منذ اعتماده، والذي مر بمراحل تصاعدية من 250 ريالاً، ثم 500 ريال، وصولاً إلى 750 ريالاً للدولار الجمركي، دون أن يشعر المواطن بأي تخفيض فعلي في أسعار السلع.

ولفت يوسف سعيد إلى أنه مع الحديث عن تعويم سعر الدولار الجمركي وربطه بسعر السوق، ثم التردد الحكومي في تنفيذ القرار سابقاً، اتجه التجار إلى رفع الأسعار بشكل متكرر، تحسباً لأي تغييرات، مستغلين حالة عدم اليقين التي تسود السوق.

وأضاف أنه مع صدور قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، القاضي بتعويم سعر الدولار الجمركي، فمن المتوقع أن يلجأ التجار مجدداً إلى رفع الأسعار على مختلف السلع، في ظل ضعف الرقابة الحكومية والشعبية على الأسواق، ما يعني أن المواطن سيتحمل تبعات القرار دون أي حماية فعلية.

كما أشار إلى أن هذا الارتفاع قد يتزامن مع ضغوط تضخمية إضافية ناجمة عن ما وصفه بالتضخم المستورد، الناتج عن أزمة مضيق هرمز وارتفاع رسوم التأمين على الناقلات، ما يعني أن الأزمة مركبة ومتعددة الجوانب.

وأكد أن المواد الغذائية والأدوية معفاة عملياً من الرسوم الجمركية، إلا أن الواقع يشير إلى أنها تكون في مقدمة السلع التي تتأثر بأي موجة ارتفاع في الأسعار بمجرد بدء تحريك السوق، حيث يستغل التجار أي فرصة لرفع الأسعار بذريعة الظروف الاقتصادية.