قرّر مكتب مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس ، عقد جلسة عامّة يوم 23 جويلية الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم تونس و البنك الاروبي للاستثمار، وٱخر يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس وإيطاليا في علاقة بدعم الميزانية العامة .

وكان المكتب قد نظر في بداية اشغاله ، وفق بلاغ البرلمان ، في تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المُبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، وحول مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية.

كما تداول مكتب المجلس بخصوص طلب رئيس الجمهورية سحب كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال 'عشروت'، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال 'رحمورة'.وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة بسحب مشروعي القانونين وتعميم الإعلام بهذا السحب على جميع النواب.

كما نظر المكتب في مراسلة للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تتعلق بالنظر في كل من مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص، ومشروع القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وفوّض لرئيس المجلس التواصل مع مكتب اللجنة.

وتداول في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وقرر إحالته الى الاكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله.

ونظر في مراسلة لرئيس كتلة الأحرار حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص، وقرر إحالة الموضوع الى الاكاديمية البرلمانية.

كما وافق على طلب للجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يتعلّق بطلب أداء زيارة ميدانية إلى بعض المنشآت السياحية والثقافية بولاية المهدية يومي 20 و21 جويلية الجاري. وقرّر أيضا توجيه 55 سؤالا كتابيّا موجّها من النواب الى أعضاء الحكومة.