خديجة حمودة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، أمس، ضرورة البناء على نتائج ملتقى الأعمال المصري - المغربي الذي انعقد بالقاهرة في مايو2025، ورغبة مصر في تعزيز مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المغرب والاستفادة من الفرص القائمة في السوقين وأسواق الدول المجاورة، مشيرا إلى التطلع لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، أمس، مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي في الرباط.

وأبدى الوزير عبدالعاطي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مبرزا الفرص المتاحة لتدشين شراكات ناجحة بين البلدين والجهود القائمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على ضوء الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير 2025 بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.

واستعرض الوزير عبدالعاطي تطور أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة أية عوائق للتجارة بين البلدين، ودعم الاستثمارات المغربية في مصر وكذا الاستثمارات المصرية في السوق المغربي.

وتناول الوزير عبدالعاطي الأطر والاتفاقات التجارية بين البلدين، والفرص الواعدة لاستهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين.

وشدد على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة في عام 2025 بالقاهرة لبحث الموضوعات التجارية بين البلدين.

وأبرز الوزير عبدالعاطي كذلك الاهتمام بتعزيز المشاركة المصرية في المعارض/المنتديات الدولية التي تعقد في المغرب سنويا للترويج للفرص الاستثمارية والصفقات التي يمكن إبرامها بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد على الاهتمام ببحث التعاون بين الموانئ المصرية والمغربية في مجال النقل اللوجيستي بما يسهم في دفع حركة التجارة بين البلدين.