وليد منصور -

أكدت «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الحرب الأمريكية – الإيرانية تضغط على أداء الموازنات العامة لمعظم دول الخليج خلال عام 2026، غير أن قوة المراكز المالية للدول ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة تواصل دعم تصنيفاتها السيادية، في ظل تداعيات الحرب على إنتاج النفط والغاز وصادراتهما. وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث، أن التصنيفات السيادية لدول الخليج لا تزال تتمتع بقدر كبير من المرونة وفق توقعاتها الأساسية، لكنها قد تتعرض لضغوط إذا كانت الاضطرابات المرتبطة بالصراع في مبيعات النفط والغاز أشد حدة أو أطول أمداً مما تتوقعه حالياً.

وأشارت «فيتش» إلى أن سيناريوهها الأساسي، الذي جرى تحديثه ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في سبتمبر 2026، يفترض التوصل إلى اتفاق دائم من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من عام 2027، أي في موعد متأخر عن توقعاتها السابقة.

وأوضحت الوكالة أن بقاء الصراع الأمريكي – الإيراني ضمن نطاق محدود نسبياً منذ منتصف أبريل الماضي أسهم في تقليص تداعياته على الاقتصادات السيادية الخليجية. وأضافت أن أحدث توقعاتها لإنتاج النفط يعكس مرور كميات أكبر عبر مضيق هرمز مقارنة بتقديراتها السابقة، ما دفعها إلى الإبقاء على افتراض متوسط سعر النفط عند 87 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، رغم تمديد المدة المتوقعة لاستمرار الصراع في سيناريوهها الأساسي. وتوقعت «فيتش» تراجع أسعار النفط خلال عامي 2027 و2028، بالتزامن مع التحسن المفترض في ظروف الإمدادات وحركة التجارة عبر الممرات البحرية.

ورغم ذلك، رجحت الوكالة انخفاض إنتاج النفط في معظم دول الخليج خلال عام 2026، نتيجة الاضطرابات التي تتعرض لها طرق الإمداد والتصدير. وأشارت إلى أنها خفضت توقعاتها لإنتاج النفط السعودي. وفي المقابل، توقعت أن يقترب إنتاج الإمارات من طاقته القصوى خلال العام المقبل، عقب خروجها من تحالف «أوبك+». ولفتت إلى أن صادرات سلطنة عُمان لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز، ما يجعلها الدولة الخليجية الوحيدة التي تشير أحدث توقعات الوكالة إلى تحسن أدائها المالي خلال عام 2026، مقارنة بالتقديرات التي وضعتها في بداية العام.

صناديق الثروة

وشددت الوكالة على أهمية الدخل الاستثماري، ولا سيما العوائد المتأتية من صناديق الثروة السيادية القوية، في توفير دعم إضافي للموازنات العامة لدول الخليج. وأوضحت أن المراكز القوية لصافي الأصول الأجنبية السيادية تسهم في دعم التصنيفات الائتمانية لعدد من دول المنطقة، وتوفر لها قدرة أكبر على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية الناجمة عن الصراع. وتعكس هذه المراكز، وفق تقييم الوكالة، أهمية الأصول المالية المتراكمة في تعزيز الجدارة الائتمانية للدول الخليجية، حتى في ظل تراجع الإيرادات النفطية والضغوط التي تتعرض لها الموازنات العامة.

وأشارت «فيتش» إلى أن الالتزامات المالية المحتملة تمثل عاملاً مهماً في تقييم الجدارة الائتمانية السيادية لدول الخليج، باستثناء الكويت.

وأوضحت أن أداء الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومات الخليجية تحسن خلال السنوات الأخيرة، وأن جميع الشركات الحكومية العاملة في قطاعي النفط والغاز كانت تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية قبل اندلاع الصراع.

ومع ذلك، حذرت من أن المخاطر المرتبطة بالالتزامات المحتملة لهذه الكيانات قد تصبح كبيرة إذا أدت حرب طويلة الأمد أو شديدة الحدة إلى إلحاق أضرار بالاقتصادات غير النفطية في المنطقة.

إغلاق قياسي لخام برنت

قفزت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، بعدما أغلق خام «برنت» القياسي قرب 110 دولارات للبرميل مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، إلى جانب تساؤلات بشأن حجم الديزل الذي تستطيع روسيا توفيره للأسواق العالمية.

وتزايدت مخاوف الإمدادات مع استمرار الهجمات في محيط مضيق هرمز على مدار الأسبوع وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وتصاعد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع حاد في الإمدادات من المنطقة وفق تقديرات شركة كبلر.

وبنهاية التعاملات، سجلت العقود الآجلة لخام «برنت» أعلى إغلاق لها منذ 19 مايو الماضي، فيما سجلت نظيراتها للخام الأمريكي «نايمكس» أعلى تسوية منذ منتصف سبتمبر.