في مثل هذا اليوم العاشر من فبراير 1943، أصدر الزعيم الجزائري فرحات عباس بيانًا تاريخيًا يُعرف بـ”بيان الشعب الجزائري”، والذي يُعتبر نصًا مرجعيًا مهّد الطريق لثورة التحرير الجزائرية التي انتهت باستقلال البلاد. 

جاء هذا البيان في سياق الحرب العالمية الثانية، حيث كانت فرنسا تحت الاحتلال الألماني، مما أضعف قبضتها الاستعمارية على الجزائر.

ودعا البيان إلى الاعتراف بالأمة الجزائرية وحقها في تقرير مصيرها، مطالبًا بإلغاء النظام الاستعماري فورًا، وإنشاء دولة جزائرية ذات دستور وبرلمان مستقلين، مع إشراك الجزائريين في تسيير شؤونهم وتحقيق الحريات العامة، كما طالب بإلغاء القوانين الاستثنائية والتمييزية المفروضة على الجزائريين.

ولاقى البيان رفضًا قاطعًا من السلطات الفرنسية، التي اعتبرت هذه المطالب تهديدًا لوجودها الاستعماري. ورغم ذلك، شكّل البيان نقطة تحول في مسار الحركة الوطنية الجزائرية، حيث أسس فرحات عباس بعده حركة “أصدقاء البيان والحرية” في مارس 1944، سعيًا لتحقيق هذه المطالب عبر النضال السياسي.

إلا أن مجازر 8 مايو 1945، التي ارتكبتها القوات الفرنسية ضد المتظاهرين الجزائريين المطالبين بالاستقلال، أظهرت بوضوح تعنت المستعمر ورفضه لأي إصلاحات سلمية. أدى ذلك إلى تحول في استراتيجية الحركة الوطنية نحو الكفاح المسلح، مما مهّد لاندلاع ثورة التحرير في 1 نوفمبر 1954.

في 25 أبريل 1956، أعلن فرحات عباس انضمامه رسميًا إلى جبهة التحرير الوطني، مؤكدًا وحدة الصف الوطني في مواجهة الاستعمار. هذا التطور عكس نضج الحركة الوطنية الجزائرية وتوحيد جهودها نحو هدف الاستقلال.

ويُعتبر “بيان الشعب الجزائري” وثيقة محورية في تاريخ الجزائر، حيث عبّر عن تطلعات الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال، ومهّد الطريق للثورة التي حققت هذه التطلعات في 5 يوليو 1962.