أكدت نقابة المهندسين أن ما تم تداوله بشأن قرار جهات التحقيق بإحالة نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، إلى محاكمة أمام محكمة جنح الأزبكية في القضية رقم 563 لسنة 2026، بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بسداد معاش لأحد الأعضاء المتقاعدين، لا يعكس حقيقة الموقف القانوني الكامل للواقعة.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن الحكم محل النزاع تم تنفيذه بالفعل، حيث جرى صرف المعاش المستحق للمهندس صاحب الدعوى وفقًا لمنطوق الحكم القضائي، بل إن إدارة المعاشات قامت بصرف قيمة معاش تزيد على المبلغ المذكور بالحكم، التزامًا بالقواعد واللوائح المنظمة لصرف المعاشات.

وأشارت إلى أن الخلاف لا يتعلق بالامتناع عن التنفيذ، وإنما باعتراض المدعي على قيمة المعاش المقرر له، وسعيه للحصول على مبلغ أكبر من القيمة التي تضمنها الحكم.

وأكدت أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، دون زيادة أو نقصان، التزامًا بسيادة القانون واحترامًا لأحكام القضاء.

وأضافت النقابة أنه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم مذيلة بإقرار موقع من المهندس يفيد بالتنفيذ الودي للحكم، كما حصل على المعاش المستحق وفقًا لمنطوقه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقدمت كافة المستندات الدالة على ذلك إلى المحكمة.

وأكدت أن المستشار القانوني للنقابة مثل أمام المحكمة وقدم شرحًا وافيًا للمستندات التي تثبت تنفيذ الحكم وصرف المعاش فعليًا، بما ينفي شبهة الامتناع عن التنفيذ.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في القضاء المصري وعدالته، وتطلعها لصدور حكم منصف في الجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ 1 مارس 2026، يوضح الحقيقة ويؤكد سلامة موقفها القانوني.