كريتر سكاي/متابعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة سحب كافة قواتها وعملياتها العسكرية من اليمن بشكل كامل، في خطوة تأتي بعد سنوات من 'الانسحاب القتالي الجزئي' الذي أعلنته في عام 2019. ويأتي هذا القرار في توقيت حساس يعكس تصاعد التوترات الصامتة بين حلفاء 'التحالف العربي'.

​دوافع الانسحاب: الغطاء القانوني والضغط السعودي

​تُشير القراءات السياسية إلى أن هذا الانسحاب لم يكن طوعياً بالكامل، بل جاء مدفوعاً بعاملين رئيسيين:

​سقوط الشرعية القانونية: جاء القرار عقب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رسمياً خروج القوات الإماراتية، مما رفع الغطاء القانوني الذي كان يبرر تواجدها ضمن التحالف.

​الضغوط والتهديدات: تفيد تقارير بأن الخطوة جاءت استجابة لطلبات وضغوط سعودية مباشرة، وصلت إلى حد التهديد، في ظل تضارب الأجندات بين الرياض وأبوظبي في المحافظات الجنوبية والشرقية.

​من 'الانسحاب التكتيكي' في 2019 إلى الخروج الكامل

​يذكر أن الإمارات كانت قد أعلنت في 2019 تقليص قواتها مع الإبقاء على دعم استخباراتي ولوجستي وعمليات مكافحة الإرهاب. ورغم ذلك الإعلان، حافظت أبوظبي على نفوذ واسع، وتدخلت جوياً بشكل حاسم في معارك 'بيحان وحريب' ضد الحوثيين عام 2022. إلا أن الإعلان الحالي يشير إلى إنهاء التواجد العسكري المباشر والجنود النظاميين على الأرض.

​ما بعد الخروج: صراع النفوذ بالوكالة

​يرى مراقبون أن سحب القوات والوجود القانوني لا يعني بالضرورة تخلي الإمارات عن طموحاتها في اليمن، بل هو انتقال من 'المواجهة المباشرة' إلى 'الإدارة غير المباشرة'، وذلك من خلال:

​استمرار دعم المجلس الانتقالي: التوقعات تشير إلى بقاء الدعم العسكري والمالي والسياسي للقوى المحلية الموالية لها.

​حرب الاستنزاف: قد تلجأ أبوظبي لأساليب 'العمل في الظل' لتعزيز نفوذها بعيداً عن الرقابة الدولية والقانونية، مما قد يضعف الموقف السعودي ويخلق تحديات أمنية وسياسية جديدة للمملكة في الملف اليمني.

​الخلاصة: خروج الإمارات عسكرياً قد يكون 'إخلاء طرف' من المسؤولية القانونية والميدانية المباشرة، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع البارد، حيث ستسعى أبوظبي للحفاظ على مكاسبها في الموانئ والجزر عبر حلفائها المحليين، وبأدوات قد تكون أكثر تعقيداً وإيلاماً لمنافسيها.