أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة المعلومات المتداولة على شبكات التواصل الإجتماعي والتي تتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والمتعلق بالمحاسبة الضريبية على البترول الخام.

قالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي لها، إن المعلومات الورادة في ذلك الشأن غير صحيحة.

أضافت المصلحة أنه فيما يتعلق بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي مواد تتعلق بالتبرول الخام بالإضافة إلي عدم وجود أي تعليمات صادرة بشان شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

أوضحت المصلحة أن القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار وغيرها.

شددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.