في تدوينة عاجلة، نشر الأستاذ المحامي محمد علي بوشيبة عشية اليوم ما يلي 'قرر حاكم التحقيق (37) بالقطب المالي تأجيل استنطاق الصحافي 'محمد اليوسفي' لتعكر حالته الصحية و اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه'.

و سبق لنقابة الصحفيين أن نشرت ما يلي تحت عنوان: 'تحيين حول الوضع الصحي للصحفي محمد اليوسفي'

'اشتدت الأوجاع التي يعاني منها الزميل محمد اليوسفي بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته، في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب.

وبحسب هيئة الدفاع، تدهورت حالة اليوسفي إلى درجة أصبح معها يصرخ بصوت عالٍ من شدة الألم، في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل.

ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، تؤكد هيئة الدفاع أنه يتواصل الإتجاه الى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملاءمة هذا القرار لوضعه الصحي، ومدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية التي تفرضها حالة شخص يحتاج إلى علاج ورعاية طبية عاجلة'.

اما الأستاذ المحامي أمير الحزامي، فقد كتب ما يلي'بعد انقطاع الاستنطاق وإرجاع الصحفي محمد اليوسفي إلى غرفة الاحتجاز بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، إثر العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا، لم يعد الأمر يحتمل الصمت أو الانتظار …

صوت أوجاعه يسمع الآن من خلف أبواب الاحتجاز.

ننتظر قرار السيد قاضي التحقيق، لكننا نذكر بأن الاحتجاز لا يمكن أن يتحول إلى عقوبة قبل صدور الحكم، وأن صحة الإنسان وكرامته ليستا تفصيلا ثانويا أمام أي إجراء أو بحث أو استنطاق.

إذا كان الرجل يتألم، فواجب الدولة أن تسمع…

وإذا كانت حالته الصحية تستوجب الرعاية، فواجبها أن تتحرك.

وإذا كان القانون يحميه، فلا يجوز أن يتحول القانون إلى مجرد نص يستحضر حين نريد وينسى حين نحتاجه…

لسنا أمام ملف أرقام وأوراق… نحن أمام إنسان يتألم.

ننتظر قرار السيد قاضي التحقيق، وننتظر معه أن ينتصر القانون على كل اعتبار آخر.

فحين يسمع أنين الإنسان من خلف القضبان، يصبح الصمت مشاركة في الألم…'.