أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن نتائج زيارة محمد جبران وزير العمل، إلى جمهورية إيطاليا تمثل خطوة إيجابية ومهمة في إطار حماية العمالة المصرية بالخارج، وتعكس حرص الدولة المصرية على معالجة التحديات التي تواجه العمال المصريين، وفي مقدمتها مشكلات الإقامة الناتجة عن تعسف أو تقصير بعض أصحاب الأعمال.

وثمّن الاتحاد برئاسة عبد المنعم الجمل، ما تم الاتفاق عليه بشأن توفيق أوضاع العمال المصريين غير الحاصلين على تصاريح إقامة لأسباب خارجة عن إرادتهم، وتقنين أوضاعهم وفقًا للمادة (18) من قانون الهجرة الإيطالي، بما يجسد احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل، ويؤكد رفض كافة أشكال الاستغلال.

كما رحب الاتحاد بتعزيز التعاون مع مفتشية العمل الإيطالية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان ظروف عمل آمنة ولائقة للعمال المصريين.

وشدد الاتحاد على أهمية تكثيف برامج التوعية بحقوق وواجبات العمال المصريين في إيطاليا، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ومكتب التمثيل العمالي المصري، لما لذلك من دور أساسي في الحد من النزاعات وحماية العمال من الممارسات غير القانونية.

وأشاد الاتحاد باستعراض الوزير لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، الذي يعكس فلسفة متوازنة بين طرفي الإنتاج، ويعزز استقرار علاقات العمل، ويواكب المعايير الدولية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويؤكد تطور التشريعات العمالية المصرية.

وفي الختام، جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه الكامل لجهود وزارة العمل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نموذجًا ناجحًا للدبلوماسية العمالية التي تضع العامل المصري في صدارة الاهتمام وتحمي حقوقه داخل الوطن وخارجه.