احتضنت نقابة المهندسين المصرية، فعاليات 'المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي' والذي تعقده الهيئة العربية للتحكيم الهندسي تحت رعاية الاتحاد بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية.

جاء ذلك بحضور المهندس: طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، محمود عرفات، أمين عام النقابة، الدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور معتز طلبة، أمين صندوق النقابة.

وأكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة والاتحاد يعملان معًا لصالح مهندسي الوطن العربي بتنسيق كامل، مشيرا إلى أن ما يناقشه المنتدى يعد موضوعًا شائكًا في المنطقة العربية بأثرها، متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة قطع شوطًا طويلًا في هذا المجال كونه محل اهتمام من كل الأنظمة العربية.

وأضاف أن الفترة الحالية التي يمر بها الوطن العربي حرجة وحساسة، مؤكدًا تفاعل النقابة مع كل ما يحدث في المنطقة العربية وبالأخص ما تشهده فلسطين الشقيقة من أحداث.

من جانبه وجه المهندس محمود عرفات الشكر لاتحاد المهندسين العرب على توجيه الدعوة لعقد هذا المنتدى على أرض مصر مثمنًا من العلاقة الوطيدة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب في تعاونهما في كل ما يخص الأنشطة الهندسية في الدول العربية، مؤكدًا الدعم الكامل من النقابة للاتحاد في كل الأنشطة الهندسية، ومشددًا على استعداد الأمانة العامة بالنقابة للتعاون في تنظيم أي نشاط هندسي تدعو إليه الهيئة العربية للتحكيم الهندسي والاتحاد بصفة عامة لصالح مهندسي الوطن العربي.

فيما أشار الدكتور عادل الحديثي إلى أن اتحاد المهندسين العرب يلعب دورًا محوريًا في تعزيز وتطوير التحكيم الهندسي في العالم العربي، من خلال إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، لافتًا إلى مساهمة الاتحاد في بناء نظام تحكيم عربي متكامل وفعال، موضحًا أن الاتحاد مع التحديات التي يواجهها يظل ملتزمًا بدوره في دعم المهندسين العرب وتعزيز التعاون بينهم.

وشهدت فعاليات المنتدى عقد أربعة محاور نقاشية تناول المحور الأول (التحكيم الهندسي) حيث ألقى الأستاذ الدكتور 'معتز طلبة' الضوء على تعريف التحكيم الهندسي، ومميزاته، وعيوبه، واختصاصاته، وشروط المحكم الهندسي والفرق بين القاضي والمحكم، وشروط المحكم بالهيئات التحكيمية، وكيفية صياغة العقود، وقوانين التحكيم الهندسي عربيًا ودوليًا.

بينما تناول الدكتور أحمد محمد الصاوي 'التطبيقات القضائية الحديثة بشأن الطعن على أحكام التحكيم الهندسي'، وعلاقة القضاء بالتحكيم الهندسي، وتناول المحور الثاني التطورات الدولية في قوانين وأنظمة التحكيم، فيما سلط المهندس توفيق سنان من دولة لبنان الضوء على التحكيم والتقييم العقاري، والعلاقة بين الخبرة العقارية والتحكيم الهندسي.

وفي ذات المحور تناول الدكتور أحمد عبدالسلام 'التحكيم المعجل' وتعريف التمويل وأهميته في تسهيل الوصول إلى العدالة، وفلسفة تمويل التحكيم من الغير، فيما تناول الدكتور ناصر المطيري من الكويت، تجربة مراكز التحكيم في دولة الكويت والتي ترتكز على ثلاث مراكز تحكيم في غرفة التجارة والصناعة، وجمعية المحامين الكويتية، والمركز الهندسي للوساطة والتحكيم التابع لجمعية المهندسين الكويتية وهو مركز غير هادف للربح ويقدم خدمة أقل تكلفة من القضاء وأسرع.

كما استعرض الدكتور نبيل عباس من المملكة العربية السعودية تجربة المملكة مع التحكيم الهندسي مشيرًا إلى أن التحكيم بدأ ينشط مؤخرًا في السعودية نتيجة دخول شركات أجنبية كثيرة في صناعة التشييد السعودي، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا من الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتسوية نزاعاتها عن طريق التحكيم.

فيما تناول المحور الثالث، الذي أداره الأستاذ الدكتور معتز طلبة، الوسائل البديلة لفض النزاعات الهندسية، تحدث فيه كل من المهندس ناصر المطيري من الكويت، والدكتور فيصل الشريف من السعودية، والمهندس أمحمد غولة من ليبيا.

وخلال محاضرته تحت عنوان 'التوفيق والوساطة' استعرض المهندس ناصر المطيري الفرق بين التوفيق والوساطة، وقدرة الموفق على اقتراح حلول بينما الوسيط ليس من حقه طرح حلول، موضحًا أنه غالبا ما يكون هناك مدة للوساطة لا يمكن تجاوزها.

وأكد الدكتور فيصل الشريف خلال محاضرته التي حملت عنوان 'أثر التحكيم الهندسي في نجاح المشروعات'، أن هناك تأثيرًا إيجابيًا للتحكيم الهندسي في نجاح المشاريع سواء في سرعة الفصل في القضايا، أو في مرونة اختيار محكمين متخصصين، والحفاظ على العلاقات بين الأطراف، مستعرضًا دور التحكيم في حل النزاعات وتأثير ذلك على المشاريع.