تسارع معدل التضخم السنوي في أسواق المدن المصرية خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا أول ارتفاع له في ثلاثة أشهر، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الغذائية والمشروبات.

ويأتي هذا بالتوازي مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات العسكرية وحرب إيران التي تسببت في رفع تكاليف الطاقة والشحن في المنطقة.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية صعد إلى 14.9% في يوليو، مقارنة بنحو 14.3% المنسجلة في يونيو السابق. وعلى المستوى الشهرية، حافظ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على استقراره دون تغير ملموس مقارنة بالشهر السابق.

وتستمر أسعار المستهلكين في مصر بالتعرض لضغوط متصاعدة مرتبطة بتكاليف الطاقة، التي تُعد المسبّب الرئيسي لارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج الصناعي والخدمي. وفي ظل هذه المعطيات، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة لتعديل وتعرفة بعض الخدمات الأساسية بهدف تخفيف العبء عن فاتورة الدعم وتقليص الفجوة الممتدة بين تكلفة الإنتاج الفعلية وأسعار البيع للمستهلك النهائي.

وفي هذا السياق، شهد مطلع شهر أغسطس الجاري قيام السلطات المصرية بزيادة أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة بلغت في المتوسط 12% وشملت مختلف الشرائح الاستهلاكية، مع استثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهرياً، حيث جرى تثبيت تعريفتها السابقة كإجراء يهدف إلى مراعاة الفئات والأبعاد الاجتماعية.

المصدر: مصراوي