علن الحزب الرئيسي الموالي للجيش في بورما الإثنين تحقيق فوز ساحق في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي نظمها المجلس العسكري الأحد.

وقال متحدث باسم حزب الاتحاد والتضامن والتنمية طالبا عدم ذكر اسمه إذ ليس مخولا الكشف رسميا عن النتائج 'فزنا بـ82 مقعدا من أصل 102 في مجلس النواب في الدوائر التي انتهت فيها عمليات الفرز'.

وأضاف أن الحزب فاز بالدوائر الثماني في العاصمة نايبيداو.

ولم تعلن اللجنة الانتخابية إلى الآن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد في عدد من الدوائر فقط، على أن تليها مرحلتان في 11 و25 كانون الثاني/يناير.

وجرت عمليات التصويت الأحد وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديموقراطية بعد نحو خمس سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية وإشعال فتيل حرب أهلية.

وانتقدت دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات، باعتبارها وسيلة لإدامة النظام العسكري.

ورأى مورغان مايكلز الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أنه 'من المنطقي أن يهيمن حزب الاتحاد والتضامن والتنمية' معتبرا أن 'الانتخابات تفتقد إلى المصداقية'.

وقال لوكالة فرانس برس 'كانت مزورة مسبقا. بعض الأحزاب محظورة، وبعض الأشخاص منعوا من التصويت أو تعرضوا لتهديدات من أجل التصويت بطريقة معينة'.

ووفقا لشبكة الانتخابات الحرة الآسيوية، فإن أسماء الأحزاب التي فازت بنسبة 90% من المقاعد في الانتخابات السابقة لن تظهر على ورقة الاقتراع هذه المرة، بعد أن حلّها المجلس العسكري.

ومن بين هذه الأحزاب المستبعدة من الانتخابات حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي الذي حقق فوزا ساحقا على المرشحين الموالين للجيش في الانتخابات الأخيرة عام 2020. وزعيمته الحائزة جائزة نوبل للسلام والبالغة 80 عاما عقوبة مسجونة منذ الانقلاب.

وقال مين خانت (28 عاما) أحد سكان رانغون الإثنين 'رأيي بهذه الانتخابات واضح، لا أثق بها إطلاقا' مؤكدا 'إننا نعيش في دكتاتورية'.

وأضاف 'حتى لو نظموا انتخابات، لا أعتقد أنها ستسفر عن أي شيء جيد، لأنهم يكذبون دائما'.

وكان زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ أكد الأحد بعد إدلائه بصوته في العاصمة الإدارية نايبيداو، أن الانتخابات 'حرة ونزيهة' مضيفا 'الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا'.

تولى الجيش حكم بورما منذ استقلالها عام 1948، باستثناء فترة انتقالية ديموقراطية بين عامي 2011 و2021 شهدت إطلاق موجة من الإصلاحات والتفاؤل بمستقبل هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

لكن عند فوز حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة، مدعيا وجود تزوير انتخابي واسع النطاق.