تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستمر دون كلل على توحيد التحركات والاقتصاد بين الدول الأعضاء باعتبارهم كتلة واحدة غير منفصلة، كما يربط بين شعوب هذه الدول رابط الأخوة والتكامل بشكل دائم، ما جعل مجلس التعاون الخليجي يقرر اعتماد تأثيرة خليجية موحدة بين كافة الدول الأعضاء.

ذكرت وسائل إعلام أن التأشيرة الخليجية الموحدة التي تتيح لحامليها دخول دول مجلس التعاون الخليجي سيبدأ العمل بها مطلع العام القادم 2025.

وقالت وسائل الإعلام إن التأشيرة الخليجية الموحدة ستمكن من يحصل على تأشيرة دخول أو إقامة في إحدى دول مجلس التعاون الـ6 أن يدخل باقي الدول بالتأشيرة نفسها، على غرار تأشيرة الشينجن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.

ويسمح نظام التأشيرات الجديد بتبسيط السفر من قبل المقيمين في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي.

من جانبه أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، عن موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي باعتماد التأشيرة السياحية الموحدة.

وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي وجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وأضاف: 'أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا'.

وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.

وحول تفاصيل هذه التأشيرة التي أقرتها القمة الخليجية الـ44 العام الماضي 2023، والتي قررت دخول هذه التأشيرة حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، ستكون مدتها 30 يوما يُسمح فيها للسائحين بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست بالتأشيرة نفسها، على غرار تأشيرة الشنجن التي تربط دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة دخول واحدة.

كما ستمتلك هذه التأشيرة نظام يبسط إجراءات السفر للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.

وتساعد هذه التأشيرة بالتأكيد في تعزيز التجارة والاستثمار وحركة السياحة من خلال تيسير حركة الأفراد ورجال الأعمال والمستثمرين خاصة أن دول الخليج تتشابه اقتصاداتها وخططها المستقبلية في تشجيع الاستثمارات وحركة السياحة وتنويع مصادر الدخل وعدم الارتهان للطاقة كمصدر أساسي في بناء قوتها الاقتصادية.

كما تحقق هذه التأشيرة نوع من التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إلى جانب زيادة النفوذ لهذه الدول وزيادة تأثيرها باعتبارها كتلة واحدة، مثلما يتعامل العالم مع دول الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستجعل رأي هذه الدول واحد، واقتصادها واحد، إلى جانب التجارة الموحدة بينهم، ويسهل تعزيز الاستثمارات والمشاريع التي توحد هذه الدول مثل خط السكك الحديدية والعملة الموحدة وغيرها من الأمور المعطلة منذ فترة طويلة.