كريتر سكاي/خاص:

أثارت واقعة اقتحام محل تجاري في محافظة ذمار جدلًا واسعًا، بعد تداول وثيقة تكليف بالحضور صادرة عن نيابة الأموال العامة، وذلك عقب عملية اقتحام للمحل وإغلاقه ونهب محتوياته، بحسب ما أفاد به متابعون للقضية.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن المحل تم اقتحامه وإغلاقه قبل يومين، فيما حُدد يوم أمس الأحد موعدًا لحضور صاحب المحل للرد على الشكوى المقدمة ضده، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ إجراءات الإغلاق والمصادرة قبل استدعاء المشكو به والتحقيق معه.

وتساءل ناشطون عن الأساس القانوني لقبول الشكوى من قبل نيابة الأموال العامة في قضية وصفوها بأنها نزاع مدني لا يدخل ضمن اختصاصها، إضافة إلى طرح تساؤلات حول توقيت استقبال الشكوى خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال فترة الإجازة.

كما أشاروا إلى أن عملية مصادرة البضائع وإغلاق المحل تمت – بحسب ما يتم تداوله – دون صدور حكم قضائي بات، وهو ما اعتبره متابعون مخالفة قانونية تستدعي فتح تحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين إن ثبتت المخالفات.

وتطالب أصوات قانونية وحقوقية بضرورة توضيح ما حدث للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وعدم تجاوز الصلاحيات في مثل هذه القضايا.