قال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتسم بـ'عدم الوضوح' و'الضبابية'، معتبراً ما يتم تنفيذه ليس مجرد خطوات عشوائية، بل هو 'برنامج ممنهج'. 

وأضاف طارق توفيق، خلال كلمته بندوة بعنوان: 'ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟'، أن العالم يواجه حالة من التوتر الجيوسياسي والاقتصادي في ظل إجراءات ترامب الحمائية.

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي لهذه السياسات غير واضح تماماً، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها بعض القطاعات الأمريكية جراء الانفتاح التجاري الذي كان سائدًا طوال السنوات الماضية.

 الدولار الأمريكي

وأوضح توفيق أن أمريكا لا تزال أكبر مستفيد من النظام الاقتصادي العالمي، إذ يسيطر الدولار الأمريكي على 80% من العملات المتداولة عالمياً، و60% من الاحتياطات العالمية، مما يعكس القوة الاقتصادية الكبيرة للولايات المتحدة.

وأكد أن المواطن الأمريكي اليوم لا يقبل العمل في الوظائف البسيطة، مما دفع الولايات المتحدة إلى توظيف المجتمعات حول العالم لإنتاج السلع اليومية، مما ساعد فى الحفاظ على أدنى معدلات تضخم وأعلى مستوى توظيف.

وتطرق توفيق إلى تاريخ السياسات الحمائية الأمريكية، موضحاً أن هذه السياسات بدأت في القرن التاسع عشر، لكن التكرار المستمر لهذه الإجراءات كان يؤدي إلى نتائج عكسية مثل الحروب العالمية.

وأشار إلى أن أحد التطورات الأخيرة المقلقة هو قيام الصين بمنع صادرات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعكس التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

وأبدى توفيق قلقه من تأثير هذه السياسات على مصر والدول الأخرى في المنطقة، مشيراً إلى أن أي تصعيد جيوسياسي قد يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال للخارج، كما حدث مؤخراً في مصر.

وأضاف أن التوترات في المنطقة قد تؤثر على الاستثمارات وعلى العملة الوطنية، ما يشكل تحدياً جديداً للاقتصاد المصري.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، أشار توفيق إلى أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأنشطة الريعية مثل بيع الأراضي والموارد الطبيعية.

وأكد أن مصر بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير من التركيز على صفقات سريعة إلى تبني استراتيجية صناعية طويلة الأمد، تشمل تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة.

وأشار توفيق إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يجب أن يتحمل جزءًا أكبر من عبء الدين الخارجي، بدلاً من أن يكون العبء كاملاً على الدولة.

وأكد أن مصر بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة في تخصيص الأراضي وتحفيز الاستثمارات الصناعية لتسريع النمو الاقتصادي.

واختتم توفيق حديثه بالدعوة إلى إعادة النظر في إدارة المالية العامة للدولة وتطبيق مبدأ وحدة الموازنة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية وفتح آفاق جديدة لتحسين الوضع المالي العام في الفترة القادمة.